تبليغاتX
نگارکویر

جان لاک که یکی از مهمترین نظریه پردازان حقوق طبیعی است معتقد است که برخی از حقوق به طور طبیعی وفطری به افراد به عنوان موجوداتی انسانی تعلق دارد که مهمترین انها عبارتند از حق حیات ازادی،  اموال.به عقیده اوانسانها پیش از ورود به جامعه مدنی  دارای این حقوق بوده اند وبا تشکیل جامعه سیاسی فقط حق اجرای این حقوق واعمال انها را به دولت داده اند ونه خود ان حقوق را.

لذا این حقوق جاوید وهمیشگی اند وارزش هایی هستند که لازمه زندگی بشر می باشند بنابراین غیر قابل تغییر  وسلب هستند واز این رو مبنای حقوق بشراند.

از نظرلاک ، چون حقوق طبیعی وجود دارد که انها را خداوند به ادمی تفویض کرده است حکومت باید حامی این حقوق باشد. اگر حکومت حتی یک قلم از این حقوق را زیر پا بگذارد ، از قدرت خود سوء استفاده کرده است چنین حکومتی باید سرنگون شود. از نظر هابز ، تنها دلیل وقوع انقلاب این است که حکومتی قدرت ونظارت خود را از دست داده باشد.اما به نظر لاک ، قدرت حکومت باید محدود شود تا حقوق طبیعی انسانها را نقض نکند. اگر حکومت از قدرت خود سوء استفاده کرد باید از شرش خلاص شد!

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و هفتم شهریور 1386 ساعت23:4 توسط حسین مهدیزاده اردکانی |

۱۹شهریور ماه سالروز درگذشت ایت الله طالقانی معلم بزرگ ازادی ومداراو شورا است.نسل انقلاب با افکار واندیشه های طالقانی اشنایی کامل داشته چرا که مسجد هدایت پایگاه روشنفکران ودانشجویانی بوده است که دغدغه اصلی انها ازادی خواهی ، عدالت طلبی  ،تساهل وتسامح و....بوده است . مسجد هدایت با روشن اندیشی طالقانی قبل از انقلاب همانند حسینیه ارشاد نقش بسزایی در تربیت وپرورش الیت هایی با اندیشه های مدرن داشته است.

طالقانی با تفسیر نوین سعی داشت قران را کتاب هدایت وزندگی به شمار اورده واز این که قران در جامعه اش فقط در مجالس عزا وگورستانها تلاوت شده سخت ناراحت بود.

طالقانی اعتقاد عجیبی به شورا داشت واین اعتقاد برخاسته از احترام ایشان به جایگاه انسان وفکر واندیشه وشکوفا کردن استعدادهای خدادادی اوبود.

متاسفانه بعد از رحلت ایشان نسل جدید بنا به دلایلی کمتر با اموز ها وشخصیت ایشان اشنا است؟

+ نوشته شده در جمعه شانزدهم شهریور 1386 ساعت22:5 توسط حسین مهدیزاده اردکانی |

مصطفی الفیقی در هفته نامه الاهرام می نویسید:

بایدبین دو شرط مهم که با استفاده از انها می توان میزان دموکراتیک بودن دولت ها را اندازه گیری کرد تمایزقائل شد.

شرط نخست وجود کانالهای قانونی وحقوقی برای دموکراتیک عقیده وتصمیم گیری است.شرط دوم میزان تلاش دولت هابرای ایجاد جو مناسب اقتصادی و اجتماعی برای استقرار واجرای اصول دموکراسی است.

کشورهای جهان سوم حائز شرط نخست هستند نه دوم در نتیجه این حکومت ها در شکل دموکراتیک هستند نه در عمل.

+ نوشته شده در جمعه دوم شهریور 1386 ساعت6:4 توسط حسین مهدیزاده اردکانی |